به گزارش رجانیوز، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام اف) در گزارش روز دوشنبه خود اعلام کرده است که «دولت ایران برنامه بلندپروازانه هدفمند کردن یارانه‌ها را بدون اینکه اجازه دهد افزایش قیمت‌ها موجب جهش تورم شود، هدایت و اجرا کرد.

 

در این گزارش آمده است: «گروهی از کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول که به ایران سفر کردند، از «‌موفقیت‌های اولیه» انجام هدفمندی یارانه‌ها در ماه دسامبر که موجب افزایش قیمت‌ها در بخش سوخت، شامل بنزین و گاز (‌سوخت و مصرف خانگی)، ‌ سوخت وسایل حمل و نقل، ‌ گندم و نان شد، تجلیل کرد.»

 

این گروه از کار‌شناسان که ۷ تا ۱۹ خرداد سال جاری در ایران بودند، اعلام کرده‌اند مقامات ایران در اولین مرحله از اجرای افزایش قیمت‌های انرژی و افزایش تورم ناشی از آن موفق عمل کرده‌اند؛ تا جایی که با وجود افزایش قیمت به میزان قابل توجه، ‌ تورم قیمت برای مصرف کننده فقط از 1/10 درصد در ماه دسامبر به 2/14 درصد تا پایان ماه می ‌افزایش یافته است. از زمان اجرای این طرح، ‌ تخمین زده می‌شود تقریبا ۶۰ میلیارد دلار یا معادل حدودا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ‌از میزان یارانه سالانه به طور مستقیم به مردم پرداخت شده است.

 

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول، ضمن تمجید از نحوه عملکرد دولت در این زمینه آمده است: گروه کار‌شناسان اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران از تصمیم اتخاذ شده توسط مسئولان برای جبران افزایش قیمت‌ها از طریق پرداخت پول ذخیره شده ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ‌به صورت مستقیم به مردم، ‌ تمجید کردند. این گزارش افزوده است باز توزیع درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها به خانوار‌ها به صورت واریزی نقدی، در کاهش نابرابری‌ها، ‌ بهبود استانداردهای زندگی و حمایت از تقاضای داخلی در زمینه اقتصاد، تاثیر داشته است.

 

کارشناسان این نهاد بین‌المللی همچنین با رد برخی پیش‌بینی‌ها منفی مبنی بر تاثیرگذاری منفی این طرح بر روی مناسبات اقتصادی ایران در کوتاه مدت، تاکید کرده است: در حالیکه انتظار می‌رفت اجرای اصلاحات در زمینه پرداخت یارانه‌ها در کوتاه مدت موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود،‌ این طرح در تولید نفت کشور تاثیرات زودگذری خواهد داشت. این اقدام موجب بهبودی قابل ملاحظه‌ای در چشم انداز میان مدت استفاده عقلانی از انرژی داخلی، ‌ افزایش درآمد صادراتی، تقویت رقابت همگانی و موجب فعال شدن اقتصاد ایران که بالقوه وابسته به سوخت است، می‌شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ میلادی، ‌ پس از دست یابی به میزان تقریبی ۳. ۵ درصدی دوره یکساله قبلی آن، بهبود یابد که این امر منعکس کننده رشد قوی (کالاهای) ‌غیر نقتی و رشد استثنایی تولید محصولات کشاورزی است.

 

گزارش صندوق بین‌المللی پول درحالی منتشر شده که پیش از این برخی از فعالان سیاسی داخل کشور و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از ابتدای مطرح شدن این طرح از سوی دولت نهم، با بیان ادعاهای مختلفی درباره نحوه و اساس اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، از عواقب خطرناک این طرح در زمینه اقتصاد ایران و حتی تورم 70 درصدی خبر می‌دادند.

 

به عنوان مثال، صبح 29 مهرماه سال 1388، صفحه اول روزنامه‌های منتقد دولت با نامه هشدارآمیز احمد توکلی درباره تورم 60 درصدی هدفمندی یارانه‌ها رنگین شده بود. این البته تنها هشدار رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره تبعات تورمی طرح دولت برای هدفمندی یارانه‌ها نبود و او چه به هنگام بررسی لایحه آن در مجلس و چه تا قبل از کلید خوردن اجرای این قانون، همواره با ذکر ارقام بالای 50 درصد برای تورم این طرح، از مضرات آن سخن می‌گفت.

 

توکلی در زمان تصویب مفاد لایحه هدفمندی یارانه ها نیز با استناد به همین ارقام احتمالی که آنها را محصول مطالعات علمی و کارشناسی در مرکز پژوهش ها می دانست،مطالعات دولت و بانک مرکزی که حداکثر تورم هدفمندی یارانه ها را 15 درصد تخمین زده بودند، غیرکارشناسی می خواند. البته پس از اجرای موفق این طرح در اواخر سال 89، توکلی در مصاحبه با ویژه‌نامه نوروزی همشهری، علت این موفقیت را اقدامات امنیتی! دولت در این زمینه دانست و از حتمی شدن پیشبینی خود در اواسط سال 90 خبر داد؛ موضوعی که هم اکنون و در خردادماه از سوی یک مرجع رسمی جهانی در زمینه اقتصاد رد شده است.

 

افراد دیگری همچون «علیرضا محجوب» هم در تریبون رسمی مجلس از نابودی بنیان کارگری در ایران پس از اجرای این طرح خبر دادند که البته مانند پیش‌بینی تورم 60 درصدی احمد توکلی، در حد همان تیتر روزنامه‌ها باقی ماند و به واقعیت نپیوست.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: